شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله د. ناجي بن وقدان

فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطلق الإيمان؛ فأصل الإيمان موجود عنده، لكن كماله مفقود.

فكلام المؤلف رحمه الله دقيق جدًّا.

* قوله: “كما يفعله الخوارج”؛ يعني: الذين يقولون: إن فاعل الكبيرة كافر، ولهذا خرجوا على المسلمين، واستباحوا دماءهم وأموالهم.

* قوله: “بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي”؛ يعني: أن الأخوة بين المؤمنين ثابتة! ولو مع المعصية؛ فالزاني أخ للعفيف، والسارق أخ للمسروق منه، والقاتل أخ للمقتول.

* * *

* ثم استدل المؤلف لذلك فقال: “كَمَا قالَ سُبْحانَهُ في آيَةِ القِصاصِ: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ١٧٨] “:

* آية القصاص هي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى …} إلى قوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ …} الآية، والمراد بـ {أَخِيهِ} هو المقتول.

ووجه الدلالة من هذه الآية على أن فاعل الكبيرة لا يكفر أن الله سمى المقتول أخًا للقاتل، مع أن قتل المؤمن كبيرة من كبائر الذنوب.

* “وقال: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ

بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} [الحجرات: ٩، ١٠] “.

وهذا دليل آخر لقول أهل السنة: إن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان.

{اقْتَتَلُوا} جمع، {بَيْنَهُمَا} مثنى، وهو {طَائِفَتَانِ} مثنى؛ فكيف يكون مثنى وجمع ومثنى آخر والمرجع واحد؟!

نقول: لأن قوله: هو {طَائِفَتَانِ}: الطائفة عدد كبير من الناس، فيصح أن أقول: اقتتلوا، وشاهد هذا قوله تعالى: {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} [النساء: ١٠٢]، ولم يقل: لم تصل. فالطائفة أمة وجماعة، ولهذا عاد الضمير إليها جمعًا؛ فيكون الضمير في قوله: {اقْتَتَلُوا} عائدًا إلى المعنى، وفي قوله: {بَيْنَهُمَا} عائدًا إلى اللفظ.

فهاتان الطائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وحمل السلاح بعضهم على بعض، وقتال المؤمن للمؤمن كفر، ومع هذا قال الله تعالى بعد أن أمر بالصلح بينهما للطائفة الثالثة التي لم تدخل القتال {فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: ٩، ١٠]؛ فجعل الله تعالى الطائفة المصلحة إخوة للطائفتين المقتتلتين.

وعلى هذا؛ ففي الآية دليل على أن الكبائر لا تخرج من الإيمان.

* وعلى هذا؛ لو مررت بصاحب كبيرة، فإني أسلم عليه؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – ذكر من حقوق المسلم على المسلم: “إذا لقيته، فسلم عليه” (١)، وهذا الرجل ما زال مسلمًا، فأسلم عليه، إلا إذا كان في هجره مصلحة؛ فحينئذ أهجره للمصلحة؛ كما جرى لكعب ابن مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، فهجرهم المسلمون خمسين ليلة حتى تاب الله عليهم (٢).

* وهل نحبه على سبيل الإطلاق أو نكرهه على سبيل الإطلاق؟

نقول: لا هذا ولا هذا، نحبه بما معه من الإيمان، ونكرهه بما معه من المعاصي، وهذا هو العدل.

* * *

* قوله: “ولا يسلبون الفاسق المِلِّي الإسلام بالكلية”:

الفاسق: هو الخارج عن الطاعة.

* والفسق -كما أشرنا إليه سابقًا- ينقسم إلى فسق أكبر مخرج عن الإسلام، ومنه قوله تعالى: {وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ} [السجدة: ٢٠]، وفسق أصغر ليس مخرجًا عن الإسلام؛ كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ} [الحجرات: ٦].

* والفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملي، وهو من فعل كبيرة، أو أصر على صغيرة.

ولهذا قال المؤلف: “المِلِّي”؛ يعني: المنتسب إلى الملة الذي لم يخرج منها.

فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية؛ فلا يمكن أن يقولوا: إن هذا ليس بمسلم، لكن يمكن أن يقولوا: إن هذا ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان.

* قوله: “ولا يخلدونه في النار”: معطوف على قوله: “ولا يسلبون”: وعلى هذا يكون قوله: “كما تقول المعتزلة”: عائدًا للأمرين؛ لأن المعتزلة يسلبونه الإسلام ويخلدونه في النار، وإن كانوا لا يطلقون عليه الكفر.

* قوله: “بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق”: مراد المؤلف بـ “المطلق” هنا؛ يعني: إذا أطلق الإيمان؛ فالوصف يعود إلى الاسم لا إلى الإيمان؛ كما سيتبين من كلام المؤلف رحمه الله؛ فيكون المراد به مطلق الإيمان الشامل للفاسق والعدل.

* قوله: “كما في قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] “؛ فإن المؤمنة هنا يدخل فيه الفاسق.

فلو أن إنسانًا اشترى رقيقًا فاسقًا وأعتقه في كفارة؛ أجزأه؛ مع أن الله قال: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}؛ فكلمة {مُؤْمِنَةٍ} تشمل الفاسق وغيره.

* قوله: “وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق”؛ أي: في مطلق اسم الإيمان.

* كما في قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا} [الأنفال: ٢] “؛ فـ {إِنَّمَا} أداة حصر؛ يعني: ما المؤمنون إلا هؤلاء، والمراد بالمؤمنين؛ يعني: ذوي الإيمان المطلق الكامل.

فلا يدخل في المؤمنين هنا الفساق؛ لأن الفاسق لو تلوت عليه آيات الله؛ ما زادته إيمانًا، ولو ذكرت الله له؛ لم يَوْجَل قلبه.

فبين المؤلف أن الإيمان قد يراد به مطلق الإيمان، وقد يراد به الإيمان المطلق.

فإذا رأينا رجلًا: إذا ذكر الله؛ لم يوجل قلبه، وإذا تليت عليه آياته؛ لم يزدد إيمانًا؛ فيصح أن نقول: إنه مؤمن، ويصح أن نقول: ليس بمؤمن؛ فنقول: مؤمن؛ أي: معه مطلق الإيمان؛ يعني: أصله، وليس بمؤمن؛ أي: ليس معه الإيمان الكامل.

* قوله: “وقوله – صلى الله عليه وسلم -: “لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن” (3).

هذا مثال ثان للإيمان الذي يراد به الإيمان المطلق، أي: الكامل.

* قوله – صلى الله عليه وسلم -: “لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن“: هنا نفى عنه الإيمان الكامل حين زناه، أما بعد أن يفرغ من الزنى؛ فقد يؤمن؛ فقد يلحقه الخوف من الله بعد أن يتم الزنى فيتوب، لكن حين إقدامه على الزنى لو كان عنده إيمان كامل، ما أقدم عليه، بل إيمانه ضعيف جدًّا حين أقدم عليه.

* وتأمل قوله: “حين يزني“: احترازًا من أنه قبل الزنى وبعده تختلف حاله، لأن الإنسان ما دام لم يفعل الفاحشة، ولو هم بها، فهو على أمل ألا يقدم عليها.

* وقوله: “ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن“، أي: كامل الإيمان، لأن الإيمان يردعه عن سرقته.

* وقوله: “ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن“، أي: كامل الإيمان.

* “ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم“: “ذات شرف”، أي: ذات قيمة عند الناس، ولهذا يرفعون إليه أبصارهم؛ فلا ينتهبها حين ينتهبها وهو مؤمن، أي: كامل الإيمان.

هذه أربعة أشياء: الزنى (وهو الجماع في فرج حرام)، والسرقة (وهي أخذ المال المحترم على وجه الخفية من حرز مثله)، وشرب الخمر (والمراد تناوله بأكل أو شرب، والخمر كل ما أسكر على وجه اللذة والطرب)، والنهبة التي لها شرف وقيمة عند الناس (قيل: الانتهاب: أخذ المال على وجه الغنيمة)؛ لا يفعل هذه الأشياء الأربعة أحد وهو مؤمن بالله حين فعله لها.

فالمراد بنفي الإيمان هنا: نفي تمام الإيمان.

* * *

* قول المؤلف: “ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، ولا يسلب مطلق الاسم”.

* هذا بيان للوصف الذي يستحقه الفاسق الملي عند أهل السنة والجماعة.

* والفرق بين مطلق الشيء والشيء المطلق: أن الشيء المطلق هو الشيء الكامل، ومطلق الشيء، يعني: أصل الشيء، وإن كان ناقصًا.

فالفاسق المِلِّي لا يعطى الاسم المطلق في الإيمان، وهو الاسم الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم؛ فلا نقول: ليس بمؤمن، بل نقول: مؤمن ناقص الإيمان، أو: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته.

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المذهب العدل الوسط.

* وخالفهم في ذلك طوائف:

– المرجئة، يقولون: مؤمن كامل الإيمان.

– والخوارج، يقولون: كافر.

– والمعتزلة، يقولون: في منزلة بين منزلتين.

فصل في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم –

* قوله: “ومن أصول أهل السنة والجماعة”؛ أي: من أسس عقيدتهم.

* قوله: “سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – “: ولم يقل: وأفعالهم؛ لأن الأفعال متعذرة بعد موت الصحابة، حتى لو فرض أن أحدًا نبش قبورهم وأخرج جثثهم؛ فإن ذلك لا يؤذيهم ولا يضرهم، لكن الذي يمكن أن يكون بعد موت الصحابة نحوهم هو ما يكون في القلب وما ينطق به اللسان.

* فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم -؛ سلامة القلب من البغض والغل والحقد والكراهة، وسلامة ألسنتهم من كل قول لا يليق بهم.

فقلوبهم سالمة من ذلك، مملوءة بالحب والتقدير والتعظيم لأصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على ما يليق بهم.

* فهم يحبون أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم -، ويفضلونهم على جميع الخلق؛ لأن محبتهم من محبة رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، ومحبة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من محبة الله، وألسنتهم أيضًا سالمة من السب والشتم واللعن والتفسيق والتكفير وما أشبه ذلك مما يأتي به أهل البدع؛ فإذا سلمت من هذا، ملئت من الثناء عليهم والترضي عنهم والترحم والاستغفار وغير ذلك، وذلك للأمور التالية:

أولًا: أنهم خير القرون في جميع الأمم، كما صرح بذلك رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حين قال: “خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم” (4).

ثانيًا: أنهم هم الواسطة بين رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وبين أمته؛ فمنهم تلقت الأمة عنه الشريعة.

ثالثًا: ما كان على أيديهم من الفتوحات الواسعة العظيمة.

رابعًا: أنهم نشروا الفضائل بين هذه الأمة من الصدق والنصح والأخلاق والآداب التي لا توجد عند غيرهم، ولا يعرف هذا من كان يقرأ عنهم من وراء جدر، بل لا يعرف هذا إلا من عاش في تاريخهم وعرف مناقبهم وفضائلهم وإيثارهم واستجابتهم لله ولرسوله.

* فنحن نُشْهِد الله عزَّ وجلَّ على محبة هؤلاء الصحابة،ونثني عليهم بألسنتنا بما يستحقون، ونبرأ من طريقين ضالين: طريق الروافض الذين يسبون الصحابة ويغلون في آل البيت، ومن طريق النواصب الذين يبغضون آل البيت.

* ونرى أن لآل البيت إذا كانوا صحابة ثلاثة حقوق: حق الصحبة، وحق الإيمان، وحق القرابة من رسول الله – صلى الله عليه وسلم -.

* وقوله: “لأصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – “: سبق أن أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – كل من اجتمع به مؤمنًا به ومات على ذلك، وسمي صاحبًا؛ لأنه إذا اجتمع بالرسول – صلى الله عليه وسلم – مؤمنًا به؛ فقد التزم اتباعه، وهذا من خصائص صحبة الرسول – صلى الله عليه وسلم -، أما غير الرسول؛ فلا يكون الشخص صاحبًا له حتى يلازمه ملازمة طويلة يستحق أن يكون بها صاحبًا.

* * *

* ثم استدل المؤلف رحمه الله لموقف أهل السنة بقوله: “كما وصفهم الله به في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} [الحشر: ١٠] “.

* هذه الآية بعد آيتين سابقتين هما قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [الحشر: ٨]، وعلى رأس هؤلاء المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين.  2/249


(١) رواه: البخاري (١٢٤٠)، ومسلم (٢١٦٢)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه، واللفظ لمسلم.
(٢) قصة كعب بن مالك؛ رواها البخاري (٤٤١٨)، ومسلم (٢٧٦٩).

(3) رواه: البخاري (٢٤٧٥)، ومسلم (٥٧)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(4) رواه: البخاري (٣٦٥١)، ومسلم (٢٥٣٣)؛ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *